يمكنك حجز استشارتك بسهولة من خلال خيارات الاستشارة المتاحة عبر الموقع (استشارة مكتوبة، هاتفية، أونلاين، أو بالحضور للمكتب) أو عبر التواصل المباشر مع فريقنا عبر الواتساب، حيث سيتم تحديد الموعد المناسب وتلقي بيانات القضية لتجهيز الرأي النظامي.

يتطلب الترافع تجهيز الهوية الوطنية أو السجل التجاري، والوكالة الشرعية الموثقة عبر منصة "ناجز" المخولة بالحق في المرافعة والمدافعة، بالإضافة إلى كافة العقود والأسناد والمراسلات المؤيدة للدعوى لإعداد اللائحة القضائية.

يقوم مستشارونا بدراسة الشروط الجوهرية والالتزامات المتبادلة وتحديد آليات فض النزاعات، مع تضمين البنود الضامنة لحقوق الملكية والتزامات السرية والحصانة النظامية وفقاً لنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة.

تختص اللجنة بالفصل في جميع النزاعات الناشئة عن المعاملات والأنشطة المصرفية والتمويلية والقروض بين البنوك أو الشركات والعملاء، وإصدار القرارات والأوامر القضائية اللازمة لضمان استيفاء الحقوق.

نعم، نقدم خدماتنا الترافعية والاستشارية في كافة مناطق ومدن المملكة، سواء عبر الترافع الإلكتروني المباشر في منصة "ناجز" والجلسات الافتراضية، أو من خلال الحضور الميداني في الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة.

يُفضل البدء بالتحليل النظامي لعقد التأسيس ومحاولات التسوية الودية للحفاظ على كيان الشركة؛ وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى الترافع أمام المحاكم التجارية للمطالبة بالتصفية، المحاسبة، أو استيفاء الأرباح وحقوق المساهمين.

يتم التوثيق فورياً بشكل إلكتروني كامل عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل باختيار (إصدار وكالة) وإدخال رقم هويتنا وترخيص المحاماة دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.

تعتد المحاكم في المملكة بالمراسلات والوسائط الإلكترونية كأدلة وإثباتات كتابية رسمية حاسمة وفق نظام الإثبات ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي.